الدولة المدنية
تُعرف الدولة المدنية على أنّها الدولة التي تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بعض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية، كما تعني اتحاد وتعاون الأفراد الذي يعيشون داخل مجتمع يسير وفقاً لنظام معين من القوانين، ويقتضي ذلك وجود قضاء عادل يطبق تلك القوانين، إذ إنّ من الشروط الأساسية لقيام هذه الدولة هو ألا يتعرض أي فرد وشخص فيها لانتهاك أي من حقوقه من قبل طرف آخر أو فرد آخر، فهناك سلطة عليا في الدولة تُعرف بسلطة الدولة، والتي يلجأ عادةً إليها الأفراد حيمنا تهدد حقوقهم بالانتهاك.[١]
عدم تأسس هذه الدولة بمزج الدين بالسياسة، وعدم وقوفها ضد الدين أو ترفضه، فبالبرغم من أنّ الدين يبقى عاملاً مهماً فيها في خلق الطاقة للتقدم والإنجاز والعمل، وتعتبره يساهم في بناء الطاقة، إلا أنّها ترفض استخدامه لتحقيق الأهداف السياسية، فذلك لا يتوافق مع المبدأ الذي تقوم عليه هذه الدولة وهو مبدأ التعدد، كما تعتبر ذلك يلعب دوراً كبيراً في تحويل الدين لموضوع جدلي وخلافي، إضافة إلى تحويله لتفسيرات قد تساهم في إبعاده عن عالم القداسة، وفي المقابل تدخل به لعالم المصالح الضيقة الدنيوية.
المواطنة، والذي يُعنى به أنّ الأفراد في المجتمع لا يُعرفون بدينهم، أو مهنتهم، أو مالهم، أو إقليمهم، أو سلطتهم، إنّما يُعرفون بشكل قانوني اجتماعي على أنّهم مواطنون، أي أعضاء داخل المجتمع لهم حقوق، كما عليهم واجبات، كما يتساوون مع بعضهم فيها.
تأسس الدولة المدنية بناءً على نظام مدني مكوّن من علاقات قائمة على قبول الآخر، والتسامح، والسلام، إضافةً إلى المساواة في الواجبات والحقوق.
الثقة في كلٍ من عمليات التبادل والتعاقد المختلفة، فهذه القيم النبيلة هي التي تكون ما تُعرف بالثقافة المدنية، والتي تتأسس بناءً على مبدأ يقتضي الاتفاق ووجود العديد من القواعد التي يمكن اعتبارها على أنها خطوطاً حمراء لا يسمح تجاوزها.
الديمقراطية، وهي المبدأ الذي يمنع أخذ الدولة او احتكارها غصباً من قبل فرد أو عائلة أو نخبة.
وظائف الدولة المدنية
حتى تتميز الدولة بصفة المدنية يقع على عاتقها عدة وظائف، منها:[٣]
خلق فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى تأمين العيش الكريم لهم.
بناء مجتمع نموذجي اقتصادي.
توفير الاستقرار الأمني والنفسي لجميع المواطنين.
تهيئة سبل وأساليب التعبير الصريح عن حرية الرأي بمختلف الطرق، ويكون ذلك تبعاً لضوابط وبنود قانونية ورسمية محددة.
بناء المؤسسات والمراكز التعليمية وتوفير مستلزماتها.
بناء المؤسسات والمراكز الصحية، وتوفير أحدث الوسائل التقنية فيها لمقاومة جميع الأوبئة والأمراض.
بناء مؤسسات ومنظمات تساهم في المحافظة على البيئة.
اعتماد الحكومة على نظام وقانون الضمان الاجتماعي الخاص برعاية المتقاعدين وكبار السن والمعوقين.
لا تسمح بالتداخل في الحقوق والوظائف بين سلطة الشرطة، والمؤسسة العسكرية، والأمن الداخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق