الأمير الأردني واحداً من الرجال الأكثر احتراماً على هذا الكوكب

"إن الصمت لا يُكسِبك الاحترام - على الإطلاق". كانت كلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أثناء أحدى مؤتمراته الصحفية الأخيرة قبل مغادرته لمنصبه في يوم 31 أغسطس الجاري. وكان المفوض الأممي الأعلى لحقوق الإنسان، قد أعلَن في شهر ديسمبر الماضي عدم نيّته الترشح لولاية ثانية.

إستناداً إلى هذا المعيار، يجب أن يكون الأمير الأردني واحداً من الرجال الأكثر احتراماً على هذا الكوكب، إن لم يكن أكثرهم إحتراماً على الإطلاق. وبِصراحته التي إشتُهِرَ بها، لم يَدَّخر المفوض السامي لحقوق الإنسان أحداً قدر تعلُّق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وطيلة فترة وجوده في منصبه، كان أعضاء السلك الصحفي في مدينة جنيف يتطلعون إلى خطاباته وتصريحاته بفارغ الصبر: فهنا يقف دبلوماسي أمَمي يعلن عن رأيه بكل صراحة، ولا يتردد أبداً عن مهمة التحدث عن حقيقة وضع حقوق الإنسان إلى بعض أكثر مُنتهكي هذه الحقوق نفوذاً في العالم.

لم يَتَرَدَّد الأمير زيد في وَصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو رئيس الوزراء المَجري فيكتور أوربان، بـ "مُثيري الفتنة". كما قال أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي "بحاجة إلى تقييم نفسي". ولطالما حذَّر المسؤول الأممي من مخاطر كراهية الأجانب والشعوبية. وقد أكسَبه موقفه هذا مَوَدَّة الناشطين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم أجمع.

"لقد كان صريحاً للغاية في وقت عصيب للغاية"، كما يقول لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتشرابط خارجي.

"كان يذكرهم [رؤساء العالم] بإمكانية مواجهتهم للمساءَلة. إذا كانوا في أعلى الهرم القيادي للجرائم، فقد يُفضي ذلك إلى مواجهتهم للعواقب في نهاية المطاف. ورغم أن موقفه هذا لم يُكسبة الكثير من الأصدقاء، ولكني أعتقد أنه مُهم".
وظيفة لا رفيق لها

بالفعل، فإن الصراحة التي عُرف بها ابن رعد، لم تُكسبه أي أصدقاء. وحتى في بلده الأصلي الأردن، فَترت الآراء التي كانت تقترح ذات مرة مكافأته بِمَنصب دبلوماسي رفيع في أعقاب توليه منصب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسانرابط خارجي. لم تكن العاصمة الأردنية سعيدة عندما انتقد زيد إستعادة الأردن العمل بتنفيذ بقوبة الإعدام [المُجمدة منذ يونيو 2006]، أو عند توبيخه الحكومة حينما استضافت القمة العربية، التي ضَمَّت قائمة ضيوفها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب.

في شهر ديسمبر 2017، أعلن المسؤول الأممي عن عدم سَعيه للترشح لولاية ثانية في مَنصبه. وحتى لو أراد ذلك، (الأمر الذي نفاه، لأن ذلك يعني ‘الركوع والخنوع، والحَد من استقلاليته كمفوض لحقوق الإنسان’)، فإنه لن يحصَل على الوظيفة مرة ثانية. وكما هو معروف، يحتاج مفوضو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى دَعم مجلس الأمن الدولي لتولي هذا المنصب. بيد أن ابن رعد لن يَحظَ بدعم ثلاث دول دائمة العضوية (هي الاتحاد الروسي، والصين والولايات المتحدة)، وربما الدول الخمس جميعها.

لكن، وعلى الرغم من أن ابن رعد قد يكون شكَّل سابقة في صراحته، ألّا أنَّ كل مفوض لحقوق الإنسان نال نصيبة من انتقادات زَعماء العالم. ومن المُرَجَّح أن هذه الوظيفة هي الأصعب التي يتعين على الأمم المتحدة تقديمها: ففي الوقت الذي يُمكن فيه لرؤساء وكالات الإغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن يبدوا بشكل فاضل من خلال تقديم المساعدة إلى المُستضعفين، يقع على عاتق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناشدة القادة العسكريين والسياسيين، الذين تسببت أفعالهم في نشوء هذه الأوضاع الهَشة في المقام الأول.

وعلى سبيل المثال، كانت ماري روبنسن [التي عملت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 1997 إلى عام 2002] قد أغضبت الصين، كونها أول مفوض سامي لحقوق الإنسان يقوم بزيارة التيبت. كما تَعَرَّضت لانتقاد إدراة الرئيس الأمريكي بوش، لقولها ان ‘الحرب على الإرهاب’ يمكن أن تقوض معايير حقوق الإنسان. وبدورها أيضاً، قالت لويزَ آربور [وهي محامية، ومُدَّعٍ عام وقاضية كندية، تتبوأ حالياً منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة للهجرة الدولية] أن "الحرب على الإرهاب تسببت في انتكاسة جدّ خطيرة لجدول أعمال حقوق الإنسان الدولي".

في نفس السياق، إصطدمت نافي بيلاي [مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق لإنسان بين عامي 2008 و2012] بسريلانكا، بسبب أشارتها إلى الفظائع المُرتَكَبة في نهاية فترة الحرب الأهلية، وكذلك بإسرائيل بسبب انتقاداتها لأنتهاكاتها المُقترفة في غزة. وبالنسبة للكثيرين، فإن عدم تمتع المفوض السامي لحقوق الإنسان بشعبية بين الحكومات، يُعَدُّ مؤشراً جيداً على تنفيذه/تنفيذها لوظيفته/وظيفتها بالشكل الصحيح.

وبحسب شاربونو، "يتعين على المفوض السامي أن يتحدَّث عن أشياء لا يرغب العديدون بسماعها، وهو - أو هي- ليسوا في هذا المنصب من أجل اللف والدوران حول الموضوع".

من جهتها، تقول عائشة ديفان مديرة برنامج أنشطة كَسب التأييد بمنظمة العفو الدوليةرابط خارجي "إن الحسين صوت قيادي قوي ومُستقل لحقوق الإنسان في العالم". وتضيف: "لقد كان واضحاً وثابتاً جداً، وهذا ما نبحث عنه في عملنا".

وكما مضت قائلة: "سوف نفتقده بكل تأكيد".