الإنسان هو كائن وهبه الله العقل الذي استطاع من خلاله عمارة الأرض وتشييد البنيان وإنشاء السفن التي تجوب البحار والطائرات التي تجوب السماء وتخترق الفضاء.
هذا الإنسان تعددت نشاطاته وتعددت مسالكه في هذه الحياة، هو كائن اجتماعي يحيا في الجماعة. ولولا وجوده في جماعة لما كان له ان ينجز كل هذه الانجازات ويحقق هذا التقدم.
ومن المسائل التي ساعدت الإنسان على التفوق وجود النظام والقانون الذي يحكم نشاطاته المختلفة داخل الجماعة. اذ لو ترك الإنسان في كل نشاط من نشاطاته التي يمارسها في هذه الحياة بغير ضابط لسادت العشوائية والتخبط ولأمضى الإنسان حياته في صراع مع غيره من البشر، نظرا لتعارض المصالح وتفاوت القوى البشرية.
فالقانون هو الأداة التي سعى الانسان من خلالها الى ضبط سلوكيات البشر بما يحقق التعايش السلمي واحترام ما لدى الغير من حقوق مادية ومعنوية.
اهميتها للفرد والمجتمع
د. نبيل احمد الامير
فالقانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية، وان نشر الثقافة القانونية له أثره في تكوين شخصية الفرد وشكل المجتمع، وتجعل من الفرد مواطناً صالحاً يحترم القانون، والمجتمع صحيح بعُرفه وعاداته وأفراده، لكن بشرط أن يكون هذا القانون في موقف الدفاع عن هذا المواطن الصالح، والمجتمع الصحيح، ويضمن حقوقهم أمام من يحاول مصادرتها، لذا لا غرابة ان نجد المواطن والمجتمع في الدول المتقدمة يسيران على النهج والمنطق القانوني العقلاني الذي يُدرك الامور وذلك نتيجة انتشار ثقافة العلم بالقانون وثقافة احترام هذا القانون
ومن الواضح ان للثقافة القانونية شقان متلازمان يُكمّل أحدهما الآخر وهما :
- ثقافة العلم بالقانون . . .
- ثقافة أحترام القانون . . .
فأما ثقافة العلم بالقانون، تعني أننا عندما ندعو لضرورة المام المواطن بالثقافة القانونية ليس بالضرورة ان يتحول الفرد لرجل قانون يضم بين جنباته جميع فروع القانون، إنما المقصود هو الإلمام بالثقافة القانونية، كما يسعى البعض للحصول على الثقافة الادبية، فيحفظ ابيات من الشعر ويطالع القصص، والثقافة الصحية، فيطالع ما يتعلق بأولويات صحة الانسان .
فبقدر ما يثقف الفرد نفسه بهذه الثقافة، بقدر مايساعده ذلك على حل المشكلات التي يواجهها في حياته بحيث تكون الكلمة الاولى للقانون في كل تصرفاته وإنفعالاته وليس للحناجر العالية الفارغة .
أما الشق الثاني وهو احترام القانون حيث ان نشر الثقافة القانونية بدون نشر ثقافة احترام القانون تجعل من هذه الثقافة ثقافة كلام ونظريات فقط، وتعتبر ثقافة ناقصة، وليست عملية .
ان مسألة نشر ثقافة احترام القانون تقع على عاتق الجميع، وليس فقط على رجال القانون او المحسوبين عليهم، حيث تقع على الجميع من ابسط انسان لاعلى مرتبة في المجتمع، وخصوصاً على من بيدهم السلطة وعلى المؤسسات التربوية والتعليمية، ولا يجب ان ننسى دور الأسرة والابوين في هذا المجال، فهو كبير جداً في تعميق احترام القانون لدى الابناء .
ان تعميق ثقافة القانون لدى المجتمع يعد من العوامل الاساسية في عملية التطور والتنمية التي يطمح اليها كل مواطن حر وشريف يعيش في مجتمع صحيح، بل هو شرط لكل معادلة اصلاح في جميع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع .
والثقافة القانونية تعد أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية للإنسان والمجتمع بالعموم، وتجعل من هذا الإنسان اداة قادرة على مواجهة الحياة بغير جهل، وتجعل المجتمع قادر على حماية أفراده ومؤسساته ووطنه بثقافة وعلم وقدرة عالية .
فالقانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية، وان نشر الثقافة القانونية له أثره في تكوين شخصية الفرد وشكل المجتمع، وتجعل من الفرد مواطناً صالحاً يحترم القانون، والمجتمع صحيح بعُرفه وعاداته وأفراده، لكن بشرط أن يكون هذا القانون في موقف الدفاع عن هذا المواطن الصالح، والمجتمع الصحيح، ويضمن حقوقهم أمام من يحاول مصادرتها، لذا لا غرابة ان نجد المواطن والمجتمع في الدول المتقدمة يسيران على النهج والمنطق القانوني العقلاني الذي يُدرك الامور وذلك نتيجة انتشار ثقافة العلم بالقانون وثقافة احترام هذا القانون
ومن الواضح ان للثقافة القانونية شقان متلازمان يُكمّل أحدهما الآخر وهما :
- ثقافة العلم بالقانون . . .
- ثقافة أحترام القانون . . .
فأما ثقافة العلم بالقانون، تعني أننا عندما ندعو لضرورة المام المواطن بالثقافة القانونية ليس بالضرورة ان يتحول الفرد لرجل قانون يضم بين جنباته جميع فروع القانون، إنما المقصود هو الإلمام بالثقافة القانونية، كما يسعى البعض للحصول على الثقافة الادبية، فيحفظ ابيات من الشعر ويطالع القصص، والثقافة الصحية، فيطالع ما يتعلق بأولويات صحة الانسان .
فبقدر ما يثقف الفرد نفسه بهذه الثقافة، بقدر مايساعده ذلك على حل المشكلات التي يواجهها في حياته بحيث تكون الكلمة الاولى للقانون في كل تصرفاته وإنفعالاته وليس للحناجر العالية الفارغة .
أما الشق الثاني وهو احترام القانون حيث ان نشر الثقافة القانونية بدون نشر ثقافة احترام القانون تجعل من هذه الثقافة ثقافة كلام ونظريات فقط، وتعتبر ثقافة ناقصة، وليست عملية .
ان مسألة نشر ثقافة احترام القانون تقع على عاتق الجميع، وليس فقط على رجال القانون او المحسوبين عليهم، حيث تقع على الجميع من ابسط انسان لاعلى مرتبة في المجتمع، وخصوصاً على من بيدهم السلطة وعلى المؤسسات التربوية والتعليمية، ولا يجب ان ننسى دور الأسرة والابوين في هذا المجال، فهو كبير جداً في تعميق احترام القانون لدى الابناء .
ان تعميق ثقافة القانون لدى المجتمع يعد من العوامل الاساسية في عملية التطور والتنمية التي يطمح اليها كل مواطن حر وشريف يعيش في مجتمع صحيح، بل هو شرط لكل معادلة اصلاح في جميع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق