لا يجب تقليد اي من الائمة الاربعة

معا لتجديد الثقافة الاسلامية
لا يجب تقليد اي من الائمة الاربعة

لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء -ا لأئمة الأربع أو غيرهم- في كل ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله ، فيفعل المأمور ويترك

وإنما يسوغ للمرء اتباع أحد الأئمة بثلاثة شروط:
الأول: أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال الامام أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة.. والإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا
(مجموع الفتاوى 20/120-122).

الثاني: أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس
(إعلام الموقعين 2/263).

الثالث: ألا يعقد عليه ولاءً ولا براءً فلا يخص بالموالاة مذهبه، ولا يعادي أحداً لأجل أنه لم يلتزم المذهب الذي يتبعه.. ولا يجب الاجتهاد على كل أحد.. قال الخطيب البغدادي: أما ما يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالماً، ويعمل بقوله.. إلى أن قال: وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرف طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به، وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما يفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه
(الفقيه والمتفقه 68-69).

غير معصومين
ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فإن الواجب اجتناب زلاتهم، وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون (أخرجه الدارمي بسند صحيح 1/71). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم (أخرجه أبو داود بسند صحيح). وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم
(أخرجه ابن عبدالبر في الجامع بسند حسن 2/112).



معا لتجديد الثقافة الاسلامية
الائمة الاربعة اختلفوا على جميع التفاصيل تقريبا
نماذج من اختلافات الائمة الاربع
نعم اجمع ائمة المذاهب الاربعة كما ذكرت في البوست السابق على الأصول العقدية القطعية الخمسة ولكن الأئمة الأربعة لم (يجمعوا) على شيء من الجزئيات تقريبا، بل اختلفوا في معظم الفروع اختلافا واسعا جدا.
وهذه نماذج من اختلاف الأئمة فيما دون الأصول العقدية الكبرى:
أ- الماء المستعمل في فرض الطهارة: طاهر - أي في نفسه- غير مطهر (لغيره) على المشهور من مذهب أبي حنيفة، والأصح من مذهب الشافعي وأحمد، ومطهر عند مالك، ونجس في رواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف.
ب - واختلف الأئمة في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، فمنهم من أوجبها، ومنهم من عدها سُنّة، ومنهم من لم يرَ قراءتها.

ج- وفي البيوع اختلف الأئمة، ومثال ذلك: أن (التسعير) يحرم عند أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل عنهم. فإن سعّر السلطان على الناس فباع رجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان مكرها. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غير لا يمنع.

د- واختلف العلماء في تفسير الآيات ذات الدلالة الظنية، وهي كثيرة جدا، ولذلك تعددت تفاسير القرآن وتنوعت، ولذلك - أيضا - لم يكتفِ المسلمون بتفسير واحد في أي عصر من عصور تاريخهم.

هـ- واختلف العلماء في شرح الأحاديث أو السنّة النبوية، ولم يقُل أحد إن كتابا واحدا - في شرح السنة - يكفي ويغني ويجزئ. وبانتفاء هذا القول - عقلا وعلما - استفاضت مراجع ومؤلفات شرح السنّة.


معا لتجديد الثقافة الاسلامية
هذه هي فقط النقاط التي اجمع عليها ائمة المذاهب الاربع
إن أئمة المذاهب الأربعة قد انعقد (إجماعهم) على الأصول الكبرى لديانة الإسلام، وهذه الأصول هي:
1- وجود الله ووحدانيته: ذاتا وأسماء وصفات.
2- عصمة القرآن من التحريف.
3- ختم النبوات والرسالات بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
4- أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.
5- أركان الإسلام، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ولم يتفق الائمة الاربعة على الجزئيات والفروع نهائيا كما سابين لاحقا
فقد عصفت الخلافات بينهم في الجزئيات عصفا ومزقت الاسلام

معا لتجديد الثقافة الاسلامية
من هم اصحاب المذاهب الاربعة ؟
اولا :
1 - أبو حنيفة النعمان : (صاحب المذهب الحنفي
هو النعمان بن ثابت بن زوطي ، احد عبيد (مولى) بني تيم الله بن ثعلبة ، أصله من كابل من افغانستان ، ولد بالكوفة سنة 80 ه‍ ونشأ فيها ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، وهو إمام أهل الرأي .

وى له الترمذي والنسائي في سننهما ، من أشهر تلاميذه القاضي أبو يوسف ، ومحمد بن حسن الشيباني ، له كتاب المسند في الحديث ، جمعه تلاميذه ، والمخارج كتيب صغير في الفقه ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف .
سجنه أبو جعفر المنصور إلى أن مات في السجن ببغداد سنة 150 ه‍ ،
وله قبر ومزار معروف بالقرب من بغداد في محلة تعرف بالأعظمية بناه محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي سنة 459 ه‍

ثانيا

مالك بن أنس : صاحب المذهب المالكي
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري ، أبو عبد الله المدني . ولد سنة 93 ه‍ ، وقيل غيرها ، وقيل : حملت به أمه سنتين ، وقيل : ثلاث سنين ، لقب بإمام دار الهجرة .
روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونافع وابن المنكدر وغيرهم ، وروى عنه الإمام الشافعي والسفيانيان والأوزاعي وغيرهم . له كتاب الموطأ في الحديث .
قال الشافعي : ما في الأرض كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك ، وقال البخاري : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر . مات بالمدينة سنة 179 ه‍ وعمره تسعون سنة ، وقيل : خمس وثمانون ، ودفن بالبقيع

ثالقا : 

محمد بن إدريس الشافعي : صاحب المبدأ الشافعي
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي المكي . ولد في غزة بفلسطين سنة 150 ه‍ ، وقيل : باليمن ، مات أبوه وهو صغير وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين .
فنشأ بمكة ، ثم انتقل إلى المدينة وقرأ الموطأ على مالك . روى عن ابن عيينة ومالك وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو ثور والمزني وغيرهم . اعتبره بعضهم هو المجدد على رأس المائتين ، له كتاب الأم وفيه آراؤه الفقهية الجديدة ، وكتاب المسند في الحديث ،
ومات في مصر سنة 204 ه‍ وعمره 54 سنة ، وقبره معروف بالقرب من المقطم

رابعا :

 أحمد بن حنبل : صاحب المذهب الحنبلي
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي ، صاحب المسند . خرجت به أمه من مرو حاملا ، وولد في بغداد سنة 164 ه‍ ، ونشأ بها ، وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين ، طلب الحديث سنة 179 ه‍ ، وقيل : 187 ه‍ ، وطاف بالبلاد ، ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة ، سمع من هشيم عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم ،
وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة رجل واحد .

دعي إلى القول بخلق القرآن في زمن المأمون العباسي سنة 218 ه‍ ، ثم في زمن المعتصم ، فأبى وامتنع ، فحبس نحوا من ثمانية وعشرين شهرا ، أو 28 يوما على اختلاف النقل ، وضرب ، فثبت على قوله ، فأطلقه المعتصم سنة 221 ه‍ ، وبقي مدة في منزله ، وفي سنة 237 ه‍ استقدمه المتوكل العباسي إليه وأكرمه وقربه . مات ببغداد سنة 241 ه‍ ، وعمره سبع وسبعون سنة