رئيسة تشيلي السابقة تفوز بمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان

  

رئيسة تشيلي السابقة تفوز بمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان
المرشحة المثالية؟

الآن، واعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بات من المُقَرَّر أن تحل ميشيل باتشيلي ترابط خارجي، الرئيسة السابقة لتشيلي محل الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين في هذه المهمة الشديدة الصعوبة. وكانت الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قد صوَّتَت بالإجماع على تعيينها في العاشر من أغسطس الجاري.

ولم تكن باتشيليت الخيار الأول بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فحسب، ولكنها كانت المُرَشَّحة المثالية للحكومات وجماعات حقوق الإنسان أيضاً. وهذه السيدة المُنتَخَبة لهذا المنصب الرفيع، مُطَّلِعة تماماً على دهاليز الدبلوماسية الدولية. وفي نفس الوقت، فإن السياسية الشيلية الإشتراكية التي تبلغ من العمر 66 عاماً كانت هي الأخرى ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان. فقد تم اعتقالها، وكذلك والدتها ووالدها في عهد الرئيس التشيلي الأسبق أوغستو بينوشيه، حيث ذاقوا أنواع التعذيب. وقد لقي والد باتشيليت حتفه نتيجة لذلك.

لكن هل ستكون رئيسة تشيلي السابقة صريحة مثل خلفها ابن رعد؟ السويسري نيلس ميلزر الذي يشغل حالياً منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بملف التعذيب، والذي لم تنجح محاولته للظفر بوظيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يكن مؤيداً لأسلوب زيد الفظ.

وكما كتب ميلزر: "يجب أن يفهم المفوض السامي القادم بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعني مهاجمة الحكومات". وأضاف: "ان الهدف من هذه الوظيفة ليست تنسيب اللوم أو الخطأ".

هذا النهج قد يكون مفضلاً عند بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ذلك أن العديد من الحكومات لا تشعر بالارتياح إزاء نهَج "الكَشف والفَضح" الذي يتبعه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وترى أنه يأتي بنتائج عكسية.

على الجانب الآخر، سوف يبحث نشطاء حقوق الإنسان عن شَخص يتبع خطوات الحسين. وكما يرى شاربونو، فأن الشخص الذي يحتاج إلى المهارات الدبلوماسية الناعمة إنما هو الأمين العام للأمم المتحدة. وبغية نجاح مهمته مع هذه الدول، فإنه بحاجة إلى مفوض لحقوق الإنسان لا يتردد في الإفصاح عن رأيه بصراحة.

"إذا عَيَّنَ [غوتيريس] شخصاً يتحاشى التطرق إلى المواضيع غير السارة في هذا المنصب، فسوف يزيد ذلك من صعوبة مهمته. إن الأمين العام بحاجة إلى شخص يقود معركة حقوق الإنسان.

ومهما كان الأسلوب الذي ستعتمده باتشيليت، فإن مهمتها الجديدة سوف تمثل تحدياً هائلاً بالتأكيد، سيما وأن بعض البلدان التي دَعَمَت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة منذ 70 عاماً، أصبحت تجادل اليوم وبنشاط موضوع عالمية هذه الحقوق بالفعل، أو ضرورتها حتى.

وكان دونالد ترامب قد صرَّح أثناء حملته الإنتخابية بأن التعذيب ‘يؤتي ثماره’. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال حول نوعية الحوار الذي سيدور بين رئيس يقترح إعادة العمل بالتعذيب، ومفوضة أممية لحقوق الإنسان كانت هي نفسها ضحية لهذه الممارسات.

وفي تعليقها على ترشيح باتشيليت، قالت عائشة ديفان من منظمة حقوق الإنسان، إنه "يأتي في وقت مضطرب بالنسبة لمجتمع حقوق الإنسان. ومع إقترابنا من الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الحريات الواردة فيه تتعرض لتهديد دائم في جميع أنحاء العالم".

وأضافت قائلة: "هذا [المنصب] سوف يتطلب قائداً قوياً ومَبدئياً، لديه الإستعداد لقول الحقيقة للموجودين في السلطة، وقادراً على تعبئة الموارد والإرادة السياسية، للدفاع عن حقوقنا في هذا المناخ الصعب".

رغم ذلك، لم تفقد ديفان الأمل تماماً، على الرغم من التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان في بعض البلدان، والأزمات العديدة القائمة.

"أنا أرى هذه التحديات، ولكنني أرى فُرَص المشاركة أيضاً. إن التوقف والإستسلام ليس خياراً قائماً".

--------------------

من هي : ميشيل باتشيلي

نالت على حب الشعب، وانتقلت الدولة في عهدها من الحكم الديكتاتوري والوصول إلى النظام الديمقراطي، حاولت أن تنمو بالبد اقتصاديا فطبقت نظام السوق الحر، لم تغفل المرأة من اهتمامتها فسعت إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

ولدت 29 سبتمبر 1951 في عاصمة تشيلي سانتياجو. كانت تعمل طبيبة أطفال. مطلقة أم لثلاثة أطفال ومنفصلة. تولت منصب رئيس تشيلي من 11 مارس 2006 إلى 11 مارس 2010. فازت بفترة رئاسية ثانية بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2013، حيث حصلت فيها على 62% من الأصوات في مقابل 37% لمنافستها إيفلين ماتي أعيد إنتخابها يوم 11 مارس 2014. على صعيد الحكم ، نجحت في نقل تشيلي من الحكم الديكتاتوري المستبد إلى الديمقراطية. تمثلت سياستها الأساسية في الحكم على زيادة ضريبة الشركات من 20 % الى 25% لتمويل الإصلاحات الاجتماعية التي تتضمن انتقالا تدريجيا الى تعليم أعلى مجاني. اعتمد نظامها الاقتصادي على السوق الحرة والنمو. تسعى فى الأمم المتحدة لتعزيز المساواة للمرأة. عملت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من 14 سبتمبر 2010 – 15 مارس 2013.