الخطر الإخواني: جيش من “الاحتياطيين” يداهم أوروبا تحت غطاء الديمقراطية

خاص كيو بوست

يمكن تصنيف أوروبا بأنها الملاذ الآمن للإخوان المسلمين، بعد كل أزمة تتعرض لها الجماعة في الوطن العربي. وعلى الرغم من تورط الجماعة في الأعمال الإرهابية التي عصفت بالوطن العربي وغيّرت معالمه، وكان لها ارتدادات سلبية على السلم العالمي، إلّا أن الإخوان استطاعوا التوغل في أوروبا منذ وقت مبكر، وممارسة نشاطاتهم السرّية تحت مسمى الجمعيات الدينية، بفضل استغلالهم الجوانب الديمقراطية في القارة.

وبسبب وجودهم في دول تحمي قوانينها الحرية الدينية للفرد، قاموا بإنشاء جمعيات تدير نشاطاتهم في العديد من الدول، مثل “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، الذي ينضوي تحته أكثر من 500 جمعية إخوانية، منها “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”، و”اتحاد الجماعات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا”.

وقام الاتحاد بإنشاء قسم خاص للشباب، تحت مسمى “منتدى شباب المسلمين الأوروبيين والمنظمات الطلابية” في بروكسل، والذي أسسه القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، الذي كان مدانًا ببعض الجرائم غيابيًا في بلده الأصلي مصر. كما ويرأس الزيات “التجمع الإسلامي في ألمانيا”، بالإضافة لملكيته للعديد من الشركات الضخمة الموزعة على القارة.

وأنشئت كتلة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا برعاية من دولة قطر عام 1996، وأنشىء في وقت لاحق ذراعها المالية “أوروبيان ترست”، التي تقوم بجمع الأموال لتمويل النشاطات المختلفة، مثل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في فرنسا، وهيئة المدارس الإسلامية في أوروبا أيضًا.

كما وتعتبر سويسرا عصبًا مهمًا للجماعة، يملكون فيها “ندى مانجمنت جروب”، بنك التقوى سابقًا، ولديه ثلاثة فروع حول العالم، ووظيفته الأساسية تنحصر في جمع التبرعات من دول الخليج تحت ستار العمل الخيري، ويقوم بإعادة توزيعها على أعضاء الجماعة، بالإضافة لرعايته للعديد من المنظمات والمدارس الإخوانية. وقد غير البنك اسمه بعد عمليات 11 سبتمبر الإرهابية، وورود اسمه في التحقيقات لتمويله إرهابيين من القاعدة.

وتعتبر عملية تغيير أسماء المنظمات لمحاولة رفع الشبهة عنها، طريقة يمارسها الإخوان منذ القدم، بسبب ارتباط جماعتهم الرسمية “الإخوان المسلمين” بالإرهاب؛ ففي تونس يسمون فرع الجماعة بـ”النهضة”، وفي الكويت “الحركة الدستورية”، و”حركة التوحيد والإصلاح” في المغرب، و”الرابطة الإسلامية” في بريطانيا، و”التجمع الإسلامي” في ألمانيا، و”اتحاد المنظمات الإسلامية” في فرنسا.


أوروبا حلم الإخوان منذ القدم

كان حلم حسن البنا وهو يؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، أن يرفرف علم الجماعة في كل أنحاء العالم، بعد أن تصبح هي المرجع الوحيد للدين الإسلامي، تمهيدًا لقيادة العالم الإسلامي، ورفع علم الجماعة في كل عواصم العالم، استحضارًا للـ”فتوحات” التي قام بها المسلمون الأوائل.

إلّا ان الجماعة تعرضت لنكسات مريرة، إبان حكم جمال عبد الناصر، وما اصطلح على تسميته “المد القومي” العلماني، إذ تم قمع الجماعة بقوة في مصر أكبر الدول العربية، بعد محاولة فاشلة خططت لها الجماعة لاغتيال جمال عبد الناصر، وبعد شبهات بتعاون قيادات من الجماعة مع الاستعمار البريطاني سواء قبل ثورة 23 يوليو 1952، أو في التحضير للعدوان الثلاثي عام 1956.

تعرّض عناصر الجماعة للسجن، ومنع مزاولتها للعمل السياسي داخل مصر، وتصنيفها على أنها جماعة إرهابية محظورة، دفع بقياداتها إلى السفر إلى أوروبا، مستغلين المناخ الديمقراطي الغربي لإكمال دعوتهم هناك، وبناء مراكز إسلامية خدمة لأهداف الجماعة، وهو ما قام به نهاية الخمسينيات، سعيد رمضان، أحد المؤسسين الأوائل لجماعة الإخوان المسلمين، وزوج ابنة المؤسس حسن البنا، والسكيرتير الشخصي له، والذي حكم عليه القضاء المصري بالإعدام غيابيًا بعد تورطه في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر. وكان رمضان قد غادر مصر إلى جنيف/سويسرا عام 1958، واستطاع هناك مد خيوط الإخوان تحت الستار الدعوي، فأسس المركز الإسلامي في جنيف، و”الجماعة الإسلامية في ألمانيا”، وأصدر مجلة “المسلمون” التي كتب فيها أهم قيادات الحركة، للاستحواذ على وعي الجالية الإسلامية في أوروبا.

كما تربط سعيد رمضان علاقات فكرية وصداقة مع سيد قطب (ملهم الجماعات الإرهابية في العالم). وفي بداية الستينيات أسس رمضان “الجمعية الإسلامية” في ألمانيا، بالإضافة إلى مراكز أخرى متعددة في باقي عواصم الدول الأوروبية. وتولى رمضان زعامة الجماعة الإخوانية في الخارج، وكان المسؤول عن توجهاتها الدعوية. ويتولى الآن مسؤولية إدارة “المركز الإسلامي” في جنيف ابنه المثير للجدل هاني رمضان، الذي مُنع من مزاولة أعماله الدعوية في فرنسا، وجرى ترحيله، في نيسان 2017، بحكم قضائي من فرنسا إلى جنيف. أما في جنيف فقد أوقف عن التدريس، بسبب دعوته لقيم تتعارض مع الديمقراطية السويسرية، إذ دعا في 2002 إلى تطبيق عقوبة الرجم.

أما ابنه الثاني طارق رمضان، فيعتبر من القيادات الفكرية للجماعة في أوروبا، إذ بشر أكثر من مرة بأن الشريعة الإسلامية تشكل المستقبل لأوروبا، على الرغم من أن دعوات تطبيق الشريعة التي ينادي بها هؤلاء المفكرون تتعارض مع القيم العلمانية والديمقراطية في الغرب، ناهيك عن تصوراتهم فيما يخص المساواة وحقوق المرأة، وهو ما حذّر منه إعلاميون أوربيون قائلين إن: “أفكارهم المتوغلة في المجتمع، ستعيد أوروبا قرونًا إلى الوراء”.


السيطرة على وعي الجاليات الإسلامية

كان هدف الجماعة المعلن منذ البداية، هو تحويلها إلى مرجعية دينية وفكرية للمسلمين في الدول الغربية، فقد أيد الإخوان في البدء الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الغرب، فكانت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية الإخواني، من أكثر الدول تحريضًا على هجرة اللاجئين إلى أوروبا، من أجل فكرة “تكثير سواد المسلمين” التي يؤمنون بها، ثم السيطرة على وعي أولئك المهاجرين. وكانت إحدى الطرق الناعمة التي انتهجتها الجماعة تتمثل في بناء مراكز البحوث، بالإضافة إلى سيطرتهم على المساجد لبث أفكارهم الضيقة، ومنها إنشاء “المركز الأوربي للافتاء والبحوث” عام 1997، بمبادرة من “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، برأس مال قدرته تقارير إعلامية بـ3 مليارات يورو، تستخدم تحت مسميات خيرية من أجل السيطرة على المساجد، وتقوية الجذور الفكرية للإخوان في الدول الأوربية. ويعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا العقل المدبر والممول للتنظيم الدولي.

ويتدخل المجلس الأوروبي للافتاء بكل شؤون المسلمين في أوروبا، وبهذه الوسيلة يشكّل المجلس كيانًا موازيًا للدولة ومنافسًا لها، إذ يعتبر نفسه المشرّع للقوانين التي تخص الجالية الإسلامية، ويشكل وعيها الجمعي تجاه أدق القضايا الحياتية اليومية، مثل الطريقة المنفرة في ذبح الأضاحي. ويرأس مجلس الإفتاء الداعية الإخواني “يوسف القرضاوي” الذي يوصف بالتطرف، وله فتاوى مؤيدة للتفجيرات الإرهابية وتكفير الأقليات، وفتوى تجيز ضرب المرأة ضربًا غير مبرح!

وقد مُنع القرضاوي عام 1999 من دخول الولايات المتحدة، على إثر الفتاوى التي تحرّض على العنف والكراهية، وإجازته العمليات الانتحارية.

كما ويضع المركز تطبيق الشريعة في المجتمعات التي تتواجد فيها الجاليات الإسلامية على رأس أولوياته، لمحاصرة الجالية الإسلامية بأفكار جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كإرهابية في معظم الدول العربية. ويعتبر التأثير في أفكار الجاليات مقدمة لصنع رصيد جماهيري للإخوان، وسعيهم مستقبلًا لأخذ اعتراف سياسي بهم كجماعة مشروعة، وما سيترتب عليه من اعتبار الشريعة مصدرًا أوليًا للتشريع.

فقد خاض الإخوان في الدول التي وصلوا فيها إلى الحكم، مصر وتونس والصومال، حربًا سياسية وبرلمانية لجعل الشريعة مصدرًا للتشريع، وعدم اعترافهم بالقوانين المدنية.

الخطر الإخواني على أوروبا

ينظر مراقبون إلى تنامي الوجود الإخواني في أوروبا، وسهولة ممارسة نشاطاتهم الدعوية، باعتباره الخطر الأول على الديمقراطية والعلمانية الأوربية، لأن الإخوان لا يعترفون بالعملية السياسية وقوانين الحكم في الدول الديمقراطية، مثل تداول السلطة وحرية العمل السياسي للأحزاب.

فالأحزاب تعتبر “فتنة”، بحسب مرجعية الإخوان وغيرهم من أصحاب الفكر السياسي الديني. وقد وضحت سورة الأحزاب مقارباتهم التاريخية حسب تفسيرهم، لما في كثرة الأحزاب من اقتتال وكفر، وشبهة عدم اتخاذ غير الدين اسمًا، ولذلك قاموا بتسمية أنفسهم باسم الإخوان المسلمين. ويعتقد أنصار الجماعة أن آفة الآفات عقد الولاء والبراء على الحزبية، حيثُ يوالي كل متبعٍ لحزب أو جماعة حزبه أو جماعته ويتبرأُ مما عاداها، كما ويعتبرون الانتماء للحزب عصبية ينبغي محاربتها.

ويمهد ذلك لإلغاء الأحزاب في الدول التي يصير للإخوان فيها قوة سياسية، واستبدال كثرة الأحزاب وفتنتها بفكرة “المرشد” حسب البنية التنظيمية للإخوان، الذي يقوم بدور “الخليفة” المؤقت، ويمثل المرجعية الأولى والأخيرة لعامة المسلمين.

وينظر الإخوان للأحزاب كبدعة تساوي الضلال والفرقة في الدين، استنادًا إلى الآية القائلة: “الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ”.

ويعود الخطر الأكبر على الديمقراطية والعلمانية الأوروبية، إلى أن بروز الإخوان وزيادة قوتهم، واستخدامهم لشعارات من دين بعينه، يستجلب ردة فعل من غير أعداء الإخوان، مما يؤدي بحسب قوانين الصراع السياسي إلى نمو المتطرفين من القوميين، والمتعصبين دينيًا من الأديان الأخرى، مما يؤدي بالدول الأوروبية إلى خسارة لشعبية الديمقراطية فيها، وتصبح ساحة للاقتتال قد يعيدها لحرب المئة عام التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت في العصور الوسطى. وقد اشتهر أفراد الجماعة بكونهم محترفين في صناعة الحروب الأهلية والصراعات باسم الدين، من خلال الحروب التي رافقت نشوء وتطور الإخوان وغيرهم من جماعات الإسلام السياسي في الدول التي كان لهم شوكة قوية فيها.

فقد ظهر في الفكر الإخواني حديثًا ما يسمى “بأسلمة أوروبا”، والأسلمة تعني فرض الإسلام في الدول التي يتحركون فيها بحرية. وتصل الأسلمة إلى أعلى درجاتها عندما يتم فرض الشريعة الإسلامية؛ والشريعة بحسب المفهوم الإخواني تعني الجهاد، الذي يعني عندهم قتال المخالف دينيًا حتى يدفع الجزية وهو صاغر، أو يدخل إلى الإسلام غصبًا. كل ذلك يتناقض مع الحرية الدينية والشخصية وحرية الاعتقاد المعمول بها في أوروبا العلمانية.

وبسبب ضخامة إمكانياتهم المالية ودعمهم من دول غنية، وُجد لديهم رأس مال كبير، جعلهم يسيطرون على الأماكن التي تترك فيها الحكومة المركزية فراغًا أمنيًا وقانونيًا، مثل ضواحي باريس الفقيرة، حيث تقل هناك قبضة الدولة، فاستخدمها الإخوان قاعدة لنشر أفكارهم، وأقاموا فيها المدارس التي تدرّس الجهاد (قتال المختلف).

وفي حوار مع القيادي الإخواني في الجماعة وصاحب كتاب “لماذا انسلخت عن الإخوان المسلمين؟”، تحدث محمد اللوزي في لقاء مع مجلة “لوفيغارو فوكس” بعد انسحابه من الإخوان، عن خطر اتحاد جمعيات مسلمي فرنسا قائلًا:

“عندما نحلل رسالة الجهاد لحسن البنا، وكذلك كتابات سيد قطب، وخصوصًا تفسيره للسورتين الثامنة والتاسعة، بالإضافة إلى كتابه «معالم في الطريق»، نستنتج وجود أمر أيديولوجي ثابت عند الإخوان وهو أن الإخواني لا يمكن أن يكون إلا جهاديًا، سواء أكان في موقع التنفيذ عملياتيًا، أو عنصر احتياط يحلم باليوم الذي يتحول فيه إلى عنصر تنفيذ في الجهاد المسلح والعنيف في يوم من الأيام. وإذا كان في وضع الاحتياط فعليه أن يناصر بكل الوسائل أولئك الذين يذهبون إلى الجهاد فعليًا في أي مكان، وهي مناصرة بالمال والإعلام والخطب المسجدية والدعاء.. الخ. وقد بنى حسن البنا هذه الفكرة الأساسية، بل هذه العقيدة المركزية، اعتمادًا على النصوص الدينية المنسوبة إلى النبي (ص)؛ وعلى رأسها ما روي عنه أنه «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من النفاق». ويعتبر حسن البنا الإخوان بصفة عامة جيش احتياط، واتحاد منظمات مسلمي فرنسا بالذات قاعدة خلفية من الاحتياطيين”.