مستقبل إسرائيل بيد “الحريديم”: زيادة أعدادهم قد تؤدي إلى حرب أهلية يهودية!

لماذا تقوم إسرائيل بعمل إحصاءات بشكل دوري؟

 كيو بوست –

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تقديرات ديمغرافية حول أعداد السكان في “إسرائيل” حتى عام 2065.

وفي تقريرها الحديث، تقول دائرة الإحصاء إن عدد السكان فيما يعرف باسم “دولة إسرائيل” سيبلغ قرابة 30 مليونًا من اليهود والفلسطينيين بحلول 2065. ومن بين هؤلاء، سيشكل الفلسطينيون من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 قرابة 40%، فيما سيشكل اليهود البقية.

وبحلول ذلك العام، سيشكّل الفلسطينيون نصف عدد السكان الكلي، الذين يسكنون ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، أي بإضافة سكان مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، أما سكان القدس الشرقية، وسكان مرتفعات هضبة الجولان السوري المحتلة فتشملهم إسرائيل في إحصاءاتها ضمن “سكان دولة إسرائيل”.

وتقوم دائرة الإحصاء بإسقاط مؤشرات النمو السكاني الحالية على سنوات قادمة، من أجل التنبؤ بأعداد السكان خلال السنوات القادمة، ما يعني أن المعلومات الواردة قد لا تكون دقيقة بالكامل، وقد تتعرض لهزات كبيرة إذا ما وقعت أحداث كارثية، مثل الزلازل المدمرة، أو الحروب الفتّاكة، أو الانفجارات النووية، أو غيرها من المؤثرات على طبيعة النمو السكاني.

**

لماذا تهتم إسرائيل بذلك؟

تولي إسرائيل أهمية كبيرة جدًا لمؤشرات الديمغرافيا السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعتبر ذلك أحد مكونات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ ترى أن تفوق اليهود عدديًا على الفلسطينيين هو أحد سبل القضاء على الفلسطينيين بالكامل، على اعتبار أن عامل التفوق السكاني يلعب دورًا في إقصاء الفلسطينيين عن أرضهم.

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن مسألة الإحصاءات الإسرائيلية هي مسألة موجهة سياسيًا؛ إذ تلجأ إليها حكومات الاحتلال من أجل دفع اليهود إلى الهجرة إلى الأراضي المحتلة، خصوصًا بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في مستويات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، بما في ذلك اليهود الأمريكيين.

عائلة يهودية حريدية (8 أطفال)

ويضيف أبو عواد، في تصريح خاص لـ”كيوبوست”، أن إسرائيل تسعى، عبر نشر مثل تلك الإحصاءات، إلى دفع اليهود إلى إنجاب مزيد من الأطفال من أجل تعديل الميزان الديمغرافي، ومن أجل تطبيق برامج اليمين الحكومية، في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، عبر تقديم مبرّرات للاستيطان غير الشرعي.

ومن أجل ذلك، تقوم إسرائيل بعمل توقعات سكانية بشكل دوري، تشمل أعداد الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود خارج إسرائيل، بهدف عرضها على صناع القرار، من أجل المساهمة في وضع خطط لزيادة الهجرات الصهيونية إلى فلسطين، بهدف زيادة أعدادهم داخل الأراضي المحتلة، حين يختل الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين. وبحسب ما يوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر فإن صناع السياسات في إسرائيل يسترشدون بهذه الإحصائيات من أجل اتخاذ قرارات فيما يتعلق بقضايا التبادل السكاني أو ضم المستوطنات، في خطوات أحادية الجانب، من شأنها أن تحل المشكلة الديمغرافية الإسرائيلية.

وبسبب نسبة المواليد العالية لدى النساء الفلسطينيات، تتوقع دوائر الإحصاء الإسرائيلية أن تستمرّ أعداد الفلسطينيين بالتزايد، مقارنة بنمو سكاني منخفض لليهود. الفئة اليهودية الوحيدة التي تكون فيها نسب النمو السكاني مرتفعة هي فئة اليهود الحريديم (المتدينين)؛ الذين تصل معدلات الإنجاب لدى نسائهم حوالي 10 أطفال لكل امرأة في سن الإنجاب.

يقول عدنان أبو عامر، لموقع “كيو بوست”، إن إسرائيل تتابع تقديم مثل هذه الإحصائيات من أجل التأكد من حفاظ المشروع الصهيوني على الأسس ذاتها التي قام عليها، والتأكد من عدم وجود انحرافات عن البوصلة السياسية التي نشأت على أسسها دولة إسرائيل عام 1948.

ويضيف: “إن عدم وجود انسجام بين مكونات إسرائيل المجتمعية يدفع إلى دراسة التحولات الممكن حدوثها خلال سنوات طويلة، حتى يتمكن صناع القرار من استخدام تلك الأبحاث في تفادي مشاكل مستقبلية”.

 توقعات مرعبة لإسرائيل

بحسب تقديرات الإحصاء الإسرائيلي فإن عدد سكان إسرائيل مع بداية عام 2018 وصل إلى 8.8 مليون نسمة، منهم 7 ملايين يهودي، إلى جانب 1.8 مليون فلسطيني (تسميهم إسرائيل عربًا)، بدون احتساب سكان الضفة وغزة.

وحسب التوقعات سيصل العدد الإجمالي إلى 10 ملايين نسمة مع دخول العقد الثاني من القرن الحالي (2020)، وإلى 15 مليون مع نهايات العقد الرابع (حوالي العام 2040)، وإلى 20 مليونًا بين 2050-2060.

وتتوقع إسرائيل أن يتزايد أعداد السكان العرب الفلسطينيين بنسب أعلى من نسب اليهود، ما يعني أن أعداد الفلسطينيين ستتسارع أكثر من أعداد اليهود، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه خطر كبير يهدد “الدولة اليهودية”.

الحل الوحيد الذي تنظر إليه الحكومات الإسرائيلية على أنه السبيل لمواجهة الزيادة الفلسطينية العالية هو الحريديم؛ باعتبار أن معدلات الولادة لدى نسائهم عالية مقارنة باليهود غير المتدينين، ما قد يرفع معدل الولادات الكلي لإسرائيل نسبيًا. المشكلة بحسب ما يوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر لموقع كيو بوست هي عدم وجود زيادات في معدلات وفيات العرب، الأمر الذي يعني أن قضية تراجع أعداد السكان العرب مرهون بقضايا معيشية أخرى، قد تؤثر على طبيعة نمو السكان العرب.

أما بالنسبة للحريديم فيوضح أبو عامر أنهم يشكلون “بيضة القبان” في الميزان الديمغرافي مع الفلسطينيين، لكن صنّاع القرار لا يكتفون بالنظر إلى المركبات الإحصائية فيما يتعلق بالحريديم، وإنما ينظرون أيضًا إلى الخلافات التي يمكن أن تؤدي إليها زيادتهم السكانية، وإلى الفجوات التي تنشأ في المجتمع الإسرائيلي نتيجة هذه العلاقة مع مثل هذه الفئات.

وينظر المجتمع الإسرائيلي إلى الحريديم على أنهم عبئ على الدولة، لأنهم يحصلون على الأموال من الحكومة، فيما لا يشاركون في سوق العمل، وفي الأعمال المجتمعية، فيما تتزايد المخاوف من زيادة قدرتهم على التأثير على صناع القرار، باعتبار أن زيادة الثقل النسبي لهم في الحكومات المقبلة ستؤدي إلى زيادة تأثيرهم على صناعة السياسات، بحسب ما يؤكد أبو عامر.

ويتوقع تقرير الإحصاء أن تصل نسبة الحريديم عام 2065 إلى قرابة 40% من السكان اليهود، فيما بلغت نسبتهم عام 2015 قرابة 15% فقط من إجمالي عدد اليهود في إسرائيل.

 المخاوف الأساسية

تتخوف إسرائيل حاليًا من الزيادة المتسارعة لأعداد الفلسطينيين مقارنة بأعداد اليهود، إذ ترى في ذلك اختلافًا في ميزان المجموعات العرقية، وقد تتفوق مجموعة العرب غير اليهود على الإسرائيليين اليهود، لكنها، في الوقت نفسه، تتخوف من قضايا زيادة أعداد الحريديم. 

الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرات الحريديم

إذ سيكون لذلك تأثير على طابع دولة إسرائيل الثقافي والاقتصادي والسياسي؛ فمثلًا، إذا ما استمرت أعداد الحريديم بالتزايد، ستتصاعد الفجوات الاجتماعية الداخلية، بما قد يهدد المجتمع الإسرائيلي بالحروب الأهلية، خصوصًا مع رغبة الأطراف الفاعلة في الحصول على مقدرات الدولة السياسية،بحسب ما يوضحعدنان أبو عامر لـ”كيوبوست”.

ويتفق مع ذلك الباحث عماد أبو عواد، الذي قال إن الأحزاب الصغيرة في الحكومات الإسرائيلية هي التي تلعب الدور الأكبر في صناعة السياسات الإسرائيلية، لأنها تقوم على ابتزاز الأحزاب الكبرى، مقابل مساهمتها في استقرار الائتلافات الحكومية.

ويوضح أبو عواد أن استمرار الحريديم بالأسلوب التوراتي المنغلق ذاته سيؤدي مستقبلًا إلى حدوث شلل في المجتمع الإسرائيلي، بسبب عدم مشاركتهم في المجتمع، وفي سوق العمل، وفي قيم المجتمع العبري التي يحاربها حاليًا بشدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الدولة، بسبب زيادة فجوة الانشقاقات بين مكونات المجتمع اليهودي، بما قد يصل إلى حرب داخلية كبيرة!