معركة كسر عظم بين وزارة التربية ونقابة التعليم في تونس

وزير التربية التونسي حاتم بن سالم يؤكد أن مطالب الأساتذة لا علاقة لها بالإصلاح التربوي.

كسر عظم بين وزارة التربية ونقابة التعليم في تونس

الملف سيكون تحت أنظار الحكومة

تونس - حذر حاتم بن سالم وزير التربية التونسي من أنه في حال عدم التزام أساتذة التعليم الثانوي بتمكين العائلات من الأعداد التي حصل عليها أبناؤهم خلال النصف الأول من العام الدراسي، فإن الوزارة ستحيل الملف إلى الحكومة لتتخذ ما تراه مناسبا من عقوبات.

وقال حاتم بن سالم في حديث لـ”العرب”، “أعتقد أنه من الضروري على نقابة التعليم الثانوي النسج على منوال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل الذي تنتمي إليه، والذي رفض التوقيع على لائحة حجب الأعداد وسلك طريق التفاوض في كل الملفات”.

وعاشت الساحة السياسية والنقابية في تونس طيلة أسبوع كامل على وقع الصراع الذي بات معلنا بين وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بسبب رفض الطرف النقابي الاستجابة لدعوة الوزارة بتعليق عملية حجب أعداد الطلاب وتسليمها يوم 12 مارس (الاثنين) إلى إدارات المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، فيما تلوح النقابة بالتصعيد.

وأكد بن سالم أن الوزارة تتعامل بصفة تكاد تكون يومية مع ثماني نقابات للتعليم وأنّها لا تنتهج عكس ما يتم ترويجه سياسة المماطلة أو لي الذراع بل تحاول في كل الملفات التعاطي بإيجابية لتقديم ما يمكن فعله في حدود الموجود والقانون، مشيرا إلى وجود بوادر اتفاقات وتهدئة مع نقابات التعليم الثانوي.

وحث الوزير الأساتذة على احترام القانون وتسليم الأعداد في الموعد المتفق عليه، وأن أيادي الوزارة مفتوحة دائما للتفاوض حول كل الملفات العالقة.

حاتم بن سالم: طلاب الثانوي أكبر المتضرّرين مما يحصل في قطاع التعليم


وما إن صعّدت نقابات التعليم سلسلة التحركات الاحتجاجية حتى تنبّأ البعض بإمكانية تكّرر سيناريو إقالة الوزير السابق ناجي جلول مع الوزير الحالي، سيناريو علّق عليه بن سالم بقوله “لا أريد شخصنة المسألة لأن كل الوزراء ذاهبون ووزارة التربية باقية”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل أعضاء الفريق الحكومي متضامنون معه ومساندون له منذ بداية الخلاف مع النقابات.

ومن الفرضيات المطروحة والمتداولة في الأوساط الإعلامية التونسية هي أن تنفّذ وزارة التربية والحكومة قانون حالة الطوارئ لإجبار الأساتذة على احترام القانون وتسليم الأعداد إلى الإدارات لإرسالها إلى الأولياء، فرضية نفاها الوزير بتأكيده أن الملف سيكون من أنظار الحكومة التي ستطبق حتما القانون المعمول به لكن دون الاستناد إلى قانون الطوارئ.

وشّدد على ضرورة التدقيق في طبيعة مطالب أساتذة التعليم الثانوي قائلا “على الجميع التثبّت في حقيقة المطالب المضمنة بلوائح الهيئات الإدارية للنقابة، فمن بينها 99 بالمئة مطالب مادية وليست لإصلاح المنظومة التربوية مثلما يتم الترويج له”.

ونفى حاتم بن سالم أن يكون مستهدفا كشخص من قبل نقابات التعليم بسبب عمله وزيرا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مؤكّدا على أنه لن يدخل في صراع شخصي مع النقابات.

وقال إن “كل تصريحاتي كانت هادئة وداعية إلى التوافق والعمل المشترك لإنقاذ التربية والتعليم في البلاد وستبقى كذلك مهما كانت الظروف”.

وفي ملف آخر، أكّد حاتم بن سالم أن عمليات الحرق التي لحقت مؤخرا بسكن الطلاب في عدة معاهد ثانوية بالمناطق الداخلية مفتعلة وليست بريئة، مشيرا إلى أن الوزارة سجّلت نشوب 22 حريقا في شهر واحد وهو ما يدعو إلى التساؤل حول من يقف وراءها.

وأوضح أن وزارة التربية فتحت بالتزامن مع النيابة العمومية تحقيقات وأبحاثا في تكرر حرق سكن الطلاب، متوعّدا بتطبيق القانون على كل من ثبت تورّطه في مثل هذه العمليات.

وختم وزير التربية حديثه بالتأكيد على أن طلاب الثانوي هم أكبر المتضرّرين مما يحصل من انفلات في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن مسألة تدارك الوضع مازالت قائمة شريطة التزام كل طرف من جهته بتطبيق القانون وباحترام قدسية المؤسسات التربوية.