وسائل إسناد السلطة وشرعية الحكم في الحوار الإنساني

لندن/ صادق الطائي
ضمن نشاطها في تناول الموضوعات القانونية التي تمسّ حياة المواطن العراقي، ضيّفت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن يوم الأربعاء 20 ايلول 2017، الفقيه الدستوري الدكتور عبد الحسن السعدي في أمسية ثقافية تحدث فيها عن (وسائل إسناد السلطة وشرعية الحكم) .
وقد ابتدأ الدكتور السعدي محاضرته بالتعريف ببعض المفاهيم التي تمثل مفاتيح لفهم موضوع السلطة والشرعية والحكم ووسائل إسناده قائلا؛ إن الدولة حسب نظرية القوة هي نتاج القوة المادية فمصدر السلطة الأولى سواء في العائلة أو القبيلة أو المدينة كان التفوق بالقدرة وخاصة الجسدية والمادية. فالجماعات الأولية كانت تعيش في صراع مستمر مع بعضها، وقد نتج عن هذا الصراع انتصار جماعة منهم على غيرها، فأصبح هناك غالب يفرض إرادته على المغلوب، ويمد سلطانه على إقليم معين فوجدت الدولة، فالحرب حسب نظرية القوة هي التي تلد الدولة، كما أن وظيفة الدولة الأولى هي الدفاع عن وجودها، وقد اتفقت النظريات القانونية والسياسية الحديثة على أن تعرف الدولة بأنها، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة، وهذا التعريف يتفق عليـه أكثر الفقهاء لأنه يحـوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها، وهي الشعب، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة.
أما بالنسبة لمفهوم أو مصطلح الحكومة، فإن المصطلح يستخدم تعبيراً للدلالة على معانٍ مختلفة فقد يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على نظام الحكم في الدولة، أي كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة وشكل الحكم، وفي هذا الإطار يجب عدم الخلط بين شكل الحكم أو الحكومة وشكل الدولة. وقد يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على مجموعة الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة، أي السلطات العامة في الدولة من تشريعية و تنفيذية و قضائية. ويستخدم تعبير الحكومة أحياناً للدلالة على السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة والوزارة، أي الهيئة المكلفة بتنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة. وقد يقصر البعض استخدام تعبير الحكومة للدلالة على الوزارة فقط، أي أحد جوانب السلطة التنفيذية. وهذا الاستخدام شائع في الدول ذات الأنظمة البرلمانية، حيث يقال عادةً، الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كمرادف للقول، بأن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان.
اما اذا تناولنا مفهوم السيادة فبامكاننا القول؛ إن تمتع الدولة بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليا التي لا تعلوها سلطة أو هيئة أخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى. فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى . والسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لأن هذه السلطات لا تتقاسم السيادة وإنما تتقاسم الاختصاص ومن مظاهرها:
1- المظهر الداخلي: وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار النهائي .
2- المظهر الخارجي: يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى (السيادة بالمظهر الخارجي مرتبطة بالاستقلال ) .